به نقل از «خبرگزاری برنا»

قرارگاه اجتماعی زندان در استان قزوین افتتاح شد

تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۶۵۵۲۴

رییس کل دادگستری استان قزوین از افتتاح قرارگاه اجتماعی زندان برای نخستین بار در کشور در ساختمان دادگستری کل استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ علی شعبانی در  مراسم  افتتاح قرارگاه اجتماعی زندان که با حضور مدیر کل زندان ها و اقدامات تامینی و معاونین دادگستری کل صورت گرفت؛ اظهار کرد: همزمان با سومین روز از هفته قوه قضائیه در یک اقدام تحولی و به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و اداره کل زندان‌ها و اقدامات تامینی، قرارگاه اجتماعی زندان در استان قزوین راه اندازی شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: این قرارگاه با هدف جذب خیرین و فعالان اجتماعی استان و استفاده از توانمندی آنان برای حمایت از زندانیان و خانواده آنان در حوزه های آزادسازی زندانیان، مسکن، درمان و امرا معاش راه اندازی شده و در قالب چهار کارگروه؛ بازاجتماعی کردن زندانیان، کارگروه حمایت از خانواده زندانیان، کارگروه کاهش جمعیت کیفری و کارگروه اشتغال و حرفه آموزی مطابق با اهداف سند تحول قضائی تشکیل گردیده است.

ریس کل دادگستری کل استان قزوین اضافه کرد:  دادستان‌های حوزه‌های قضایی، رؤسای زندان‌های استان و کانون اصلاح و تربیت از اعضای این کارگروه ها می باشند.

شعبانی افزود: تعدادی از دستگاه های اجرایی در زمینه حمایت از زندانیان و خانواده آنها تکالیف قانونی بر عهده دارند و برخی از دستگاه ها و سازمان ها نیز باید در راستای اجرای سیاست های اجتماعی خود با این کارگروه همکاری کنند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد تا با ایجاد این قرارگاه گامی مؤثر و کارآمد در جهت کاهش جرایم و آسیب‌های اجتماعی در سایه گسترش امنیت عمومی در جامعه برداشته شود.

شناسایی نهادها اعم از مردمی و خیرین، اصلاح و بازاجتماعی شدن محکومان و زندانیان، احصاء راهکارهای اجرایی موثر و ابلاغ و معرفی محکومان جهت توانمند سازی آنان، احصای نهادهای مسئول اعم از دولتی و مردمی در حوزه حمایت از خانواده زندانیان، شناسایی خانواده‌های مورد نیاز حمایت، اجرای راهکارهای حمایت از خانواده زندانیان، برگزاری کارگاه‌های طرح امید و ایجاد کلینیک‌های حقوقی، شناسایی کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که امکان اشتغال زندانیان را دارند ، انعقاد تفاهم نامه با بنگاه‌ها و کارگاه‌های شناسایی شده به منظور اشتغال زندانیان، تعیین ساز و کار آموزش زندانیان و حرفه آموزی با هماهنگی سازمان فنی و حرفه‌ای و نظارت بر اجرای آن، تشکیل کمیته تخصصی بادعوت از نهادهای مسئول جهت هماهنگی، شناسایی و احصای راهکارهای حمایت از خانواده زندانیان و ارتقا آگاهی‌های عمومی و تکالیف وظایف دستگاه‌ها از اهداف تشکیل این قرارگاه است.

انتهای پیام

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: دادگستری قزوین حمایت از خانواده زندانیان قرارگاه اجتماعی زندان استان قزوین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۶۵۵۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مشکلات و مسائل زندان و زندانیان قابل انفکاک از دستگاه قضائی نیست

حجت السلام ابراهیم حمیدی با بیان اینکه مشکلات و مسائل زندان و زندانیان قابل انفکاک از دستگاه قضائی نیست و لازم است همیشه مسائل زندان و زندانیان مورد توجه قضات قرار بگیرد.

به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو حجت السلام ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان در جلسه تبیین برنامه‌های عملیاتی دادگستری استان کرمان در سال ۱۴۰۳ که با حضور روسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌های سراسر استان برگزار شد، اظهار داشت: در راستای دستیابی به اهداف سند چشم انداز قوه قصائیه، تکالیف روسای حوزه‌های قضائی و دادستان‌های سراسر استان تشریح شد.

وی افزود: نسخه جدید سند تحول و تعالی قوه قضائیه به استان‌ها ابلاغ شده است، این سند نقشه راه سیستم قضائی می‌باشد و لازم است تمامی قضات و کارمندان اداری با این سند آشنایی لازم را داشته باشند.

او ادامه داد: مدیران دستگاه قضایی استان بایستی تسلط کامل بر سند تحول داشته باشند و تمام تصمیم گیری ها، پیگیری‌ها و دستورات منطبق با سند باشد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان تاکید کرد: این یک سند علمی می‌باشد و بایستی این سند به نخبگان قضائی و دانشجویان آموزش داده شود.

او هدف این نشست را اعلام برنامه‌های سند تحول دانست و گفت: ۸ هدفی که معاونت راهبردی قوه قضائیه از سند چشم انداز قوه قضائیه ابلاغ کرده است بایستی در سال ۱۴۰۳ اولویت حوزه‌های قضائی قرار بگیرد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: ۱۲ کار گروه ذیل اهداف ابلاغی معاونت راهبردی قوه قضائیه تشکیل شده است تا بر نحوه اجرای هر هدف نظارت کنند.

 

*موانع زیادی از جلوی پای بنگاه‌های اقتصادی برداشته شد

وی بیان داشت: بسیاری از مشکلات واحد‌های تولیدی در ستاد اقتصاد مقاومتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و موانع زیادی از جلوی پای بنگاه‌های اقتصادی برداشته شد و مسئولین استانی بایستی موانع تولیدی را رفع کنند و لازم است از افرادی که قصد سرمایه گذاری دارند حمایت شود.

او گفت: با استفاده از شورای حفظ حقوق بیت المال و ستاد اقتصاد مقاومتی در سال پیش رو مشکلات واحد‌های صنعتی و تولیدی بررسی می‌شود و راهکار‌هایی ارائه می‌گردد.

 

*نگاه ویژه‌ای به بحث زندان و زندانیان

وی ادامه داد: در سند تحول قوه قضائیه نگاه ویژه‌ای به بحث زندان و زندانیان شده است، مشکلات و مسائل زندان و زندانیان قابل انفکاک از دستگاه قضائی نیست و لازم است همیشه مسائل زندان و زندانیان مورد توجه قضات قرار بگیرد.

وی ادامه داد: یکی از مسائلی که باعث افزایش آمار زندانیان می‌گردد صدور قرار تامین می‌باشد، برای مجرمینی که لازم است سخت گیری شود و برخورد جدی صورت گیرد، اما افرادی که می‌شود با قرار التزام در دسترس باشد از این اهرم استفاده شود.

وی افزود: قرار باید متناسب با جرم باشد و برای مجرمینی که نظم و آسایش عمومی جامعه را مختل می‌کنند بایستی احکام قضائی بازدارنده صادر گردد.

او بیان داشت: برای مواردی که ضرورت ندارد حکم حبس داده نشود و اگر امکان داشت می‌توان از احکام جایگزین حبس در برخی از موارد استفاده کرد و استفاده از پابند الکترونیکی و سرکشی از زندان نیز در کاهش آمار جمعیت کیفری زندانیان موثر می‌باشد.

 

*توسعه دادرسی الکترونیکی زندانیان

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: همچنین لازم است دادرسی الکترونیکی زندانیان نیز در اولویت قرار بگیرد و بایستی سیاست این باشد که تمام جلسات رسیدگی زندانیان به صورت الکترونیکی برگزار شود.